نخبر زوارنا الأفاضل أن الموقع متوقف عن التحديث حاليا في

انتظار استكمال الاجراءات القانونية والادارية المتعلقة

بالملاءمة مع قانون الصحافة الجديد ( قانون 88.13)


أضيف في 21 يوليوز 2017 الساعة 00:17


ماء العينين : لهذه الأسباب بذل فريق المصباح مجهودا كبيرا لتعديل مشروع القانون المتعلق بنقل اختصاصات النيابة العامة


صوتكم

كتبت القيادية في حزب العدالة والتنمية امينة ماء العينين تدوينة على صفحتها "فايسبوك" تطرقت فيها  للأسباب  التي دفعت بفريقها الى بذل مجهود كبير لتعديل مشروع القانون المتعلق بنقل اختصاصات النيابة العامة وهذا نص التدوينة


لماذا بذل فريق العدالة والتنمية مجهودا كبيرا لتعديل مشروع القانون المتعلق بنقل اختصاصات النيابة العامة؟

1) لأنه قانون يخلق سلطة جديدة داخل السلطة القضائية ويمنحها استقلالية مطلقة عنها.
2) لأنه قانون تم تهريب النقاش حوله من القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية لتتم صياغته على عجل ومحاولة فرضه بوسائل الضغط والتجييش العتيقة.
3)لأنه قانون خطير على الحقوق والحريات يطلق يد الوكيل العام لدى محكمة النقض خارج أي نوع من أنواع الرقابة البرلمانية أو المؤسساتية في زمن ربط المسؤولية بالمحاسبة.
4) لأنه قانون يعطي اختصاصات واسعة لسلطة جديدة خارج سلطة المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يرأسه الملك.
5) لأنه قانون أعطى للوكيل العام اختصاصات تنفيذية تدخل ضمن السلطة التنظيمية للحكومة ولم يأت على ذكر امتثاله للسياسة الجنائية التي تضعها الحكومة ويصادق عليها البرلمان.
6)لأنه قانون أراد منح الوكيل العام سلطة حتى على القضاء الجالس المستقل الذي ينطق بالأحكام حيث وضع بندا يتعلق بتتبعه للقضايا المعروضة على المحاكم.
7) لأنه قانون منح الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي لشخص الوكيل العام حيث جعله آمرا بالصرف لميزانية تدرج ضمن الميزانية العامة للدولة ومنحه امكانية التوظيف والالحاق والتعاقد.
8) لأنه اعتدى على اختصاصات المجلس الاعلى للسلطة القضائية وأوكلها للوكيل العام حين منحه حق اقتراح قضاة النيابة العامة المتعلقة برئاسة أو عضوية الهيئات واللجان والمهام المؤقتة التي منحها القانون التنظيمي صراحة للمجلس(المادة 80).
9) لأنه لم يتطرق لمؤسسة النيابة العامة وشفافية العلاقات البينية داخلها بين الرئيس والمرؤوسين ولم يتضمن تنظيم عملية اعطاء التعليمات الكتابية القانونية كما نص عليها الدستور ولم ينص على نشر التعليمات العامة أو تضمين التعليمات الخاصة في ملفات القضايا كما ورد في بيان نادي القضاة الذي عبر عن استيائه من السرعة التي خرج بها القانون وعدم فتح تشاور حوله.
10) لأنه فصل منطق اشتغال قضاة النيابة العامة الذين يشتغلون داخل المحاكم التي تسيرها وزارة العدل اداريا وماليا وبشريا من حيث الموظفين والأعوان وبين منطق تسيير رئاسة النيابة العامة التي احتفظت بالتسيير المالي والتقني والاداري لنفسها حرصا على استقلاليتها كما يقولون، وهو ما يطعن صراحة في استقلالية قضاة النيابة العامة وقضاة الأحكام الذين يشتغلون في اطار تنظيمي واداري وبشري تشرف عليه وزارة العدل.
11) لأنه قانون تجاهل تماما التقرير الذي يعده رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية والذي يناقش في لجنتي العدل والتشريع في غرفتي البرلمان وهو ما نص عليه القانون التنظيمي بناء على تعديل الأغلبية آنذاك.





أضف تعليقك على المقال
*المرجو ملئ جميع الخانات و الحقول الإلزامية المشار إليها بـ

* الإسم
* عنوان التعليق
* الدولة
* التعليق




أقرأ أيضا
تفاصيل في حياة مُسقط الطائرة الالمانية تظهر اسباب اسقاطها.
شباط يوقع اتفاقيات تعاون وشراكة مع حزب العدالة والتنمية
قرض مليار ونصف باش نصفيوها للزبل
عمال نقابة عمال السميسي ريجي ابن جرير يحتجون
إذاعة شدى ف.م. والوضع الكارثي لطرقات خريبكة
صفعة قوية لفرنسا وللتيار الفرانكوفوني بالمغرب
هروب عبد الله صالح الرئيس اليمني السابق من
اغتيال قيادي بحماس في مخيم اليرموك بدمشق
بنكيران يخرجُ عن صمته في قضية “السيسي”
هدية من غوغل لمتصفح كروم