الزيادة في الحد الادنى للأجور لن تكلف المقاولات سوى 20 ألف درهم سنويا

بعدما قررت الحكومة الزيادة في الحد الأدنى للأجور، أكدت أسبوعية " لافي إيكو" أن هذا القرار لن يكلف المقاولات سوى مبلغ 20 ألف درهم سنويا لكل مقاولة، وهو ما يمثل أقل من 3 في المائة من عائدات المقاولات المغربية، مضيفة أن المبلغ الإجمالي لهذه الزيادة سيصل إلى 3,5 ملايير درهم ستتحملها أكثر من 165 ألف و300 مقاولة مغربية.

وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي عمر الكتاني، في تصريح لـ" أخبار اليوم"، أن المقاولات لن تتأثر بهذه الزيادة على المدى القريب، لأن قرار الزيادة في الحد الأدنى للأجور "يعتبر بمثابة شراء للأمن الاجتماعي والذي ستكون من نتائجه المباشرة، ارتفاع للاستثمارات الأجنبية وهو الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على المقاولات المغربية".

واعتبر الكتاني، أن موقف الباطرونا الرافض لقرار الزيادة في الحد الأدنى للأجور "هو موقف ينم عن رؤية قصيرة المدى، في حين أن المستفيد الأكبر من هذا القرار على المدى الطويل هو المقاولات المغربية"، قبل أن يحذر من آثار هذه الزيادة على الأسعار " لأن المقاولات ستحاول تعويض الزيادة في الحد الأدنى للأجور عن طريق رفض أسعار الانتاج، لذلك على الحكومة أن تعرف كيف تتعامل مع هذا الأمر من خلال التحكم في الأسعار".

وعبر الخبير الاقتصادي الكتاني عن تفهمه لتخوف الباطرونا من تأثير هذا القرار على تنافسية المقاولات" لأن المقاولة المغربية تعاني من تنافسية حقيقية خصوصا بعد أن أصبحت المقاولات التركية تفرض وجودها بقوة في المغرب إلى جانب المقاولات الصينية